مهلت ٢ماهه وزارت صمت رو به اتمام است

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حالی اخیرا با مصوبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس در رابطه با الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده مخالفت کرده که مهلت دو ماهه مجلس به وزیر صمت رو به اتمام بوده و این اصرار برای لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ممکن است دوباره واکنش نمایندگان را در پی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در بهار امسال بسیار بر سر زبان­‌ها بود اما رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آن را اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به وی داد.

یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به موضوع نابسامانی صنعت خودرو مربوط می‌شد؛ بنابراین هم‌اکنون طرح مخالفت وزارت صمت درخصوص لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می­‌تواند دوباره استیضاح وی را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، دلایل مخالفت با این مصوبه اعلام شده است.  

منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل­‌ونقل وزارت صمت که پیش از این شش سال و نیم مدیرعامل ایران­‌خودرو بوده است، ۱۹ مرداد ماه در نامه‌ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور جلوگیری از توقف تولید، شماره‌گذاری محصولات تولیدی ادامه یابد.

وی اعلام کرده که به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آیین­‌نامه­‌ای که در دستور کار است، به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابه­‌ازای آن به صندوق محیط­ زیست واریز شود.

مهلت ٢ ماهه وزارت صمت رو به اتمام است

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه امسال به دولت ابلاغ شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

در این میان، برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آن‌ها معتقدند وزارت صمت بایستی اقدامات لازم درباره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در رابطه با وسایل نقلیه­ فرسوده، اعم از خودروها و موتورسیکلت­‌ها انجام دهد و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است.

متولی اسقاط جایگاه خود را از دست داده!

در این رابطه محمود مشهدی شریف- رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل­‌ونقل سوخت درخصوص اجرای این مصوبه معتقد است که این ستاد به عنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه خود را از دست داده و هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری آن نمی‌کند.

وی این سوال را مطرح کرده است که آیا فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی‌ و بسیاری از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد می‌شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن را "کلکسیون" کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند به‌هیچ وجه درست نیست.

ارتباط خودروهای فرسوده و قرعه‌کشی

همچنین یکی از چالش­‌های مطرح­ شده پیرامون مصوبه الزام اسقاط خودروهای فرسوده این است که با توجه به قیمت بالای خودروهای جدید ممکن است افراد دارای مشکل مالی خودروی خود را از دست بدهند. در این رابطه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد از خودروهای قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق ‌گیرد، اما هنوز برنامه اجرایی دقیقی برای این موضوع ارائه نشده است.

بنا به گفته علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت صمت - طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، پیرامون تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه‌کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می‌شوند، مشخص شد که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه‌کشی خودرو در سال جاری کم‌کاری کرده است؛ لذا مقرر شده ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودروهای اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در دو دوره قرعه‌کشی آتی اقدام کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کنند.

پیش از این، اولین وزیر صمت دولت دوازدهم (محمد شریعتمداری) نیز مهرماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به معاون اول وقت (اسحاق جهانگیری)، خواستار حذف خودروهای ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو به دلیل تبعات منفی آن بر بازار شده بود. موضوعی که در سال ۱۳۹۷ با ممنوعیت واردات خودرو، به سمت بحران پیش رفت و اکنون بعد از پنج سال، دوباره وزارت صمت همانند همتایان سال­‌های گذشته خود بر طبل حمایت از خودروسازان داخلی می­‌کوبد؛ خودروسازانی که کیفیت پایین محصولات­شان تا آنجا پیش رفت که حتی مقام معظم رهبری، در فاصله بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، دو بار از آن‌ها انتقاد و تصریح کردند: «مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است. »

پیامد فرسودگی بالا و اسقاط پایین

نگاهی به وضعیت خودروهای فرسوده و وضعیت اسقاط آن‌ها، بیانگر آمار بالای فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و نوسازی است. هر چه این معطلی با انواع توجیه‌ها در جهت تامین منافع یک‌سویه خودروسازان و تقلیل استانداردها و مواد قانونی تداوم داشته باشد، افزایش آلودگی هوا، سوانح رانندگی، مصرف سوخت و نیز رکود مراکز اسقاط خودرو در کشور را به همراه خواهد داشت. پیامدهای این ماجرا موجب افزایش آمار بیماران تنفسی و فوت آن‌ها، تلفات و مصدومیت­‌های جاده­‌ای، مصرف سوخت مازاد، بیکاری فعالان حوزه اسقاط و در مجموع، عقب­‌ماندگی اقتصاد کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است که اسفند سال گذشته، دبیر کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده ضمن اشاره به خارج شدن اسقاط خودروهای فرسوده از دستور کار دولت از سال ١٣٩٦، از وجود بالغ بر هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور و از بین رفتن بیش از ١١ هزار فرصت شغلی در پی تعطیلی مراکز اسقاط خبر داد.

تردد خودروهای فرسوده تبدیل به بحرانی شده که در قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است و در قانون ساماندهی صنعت خودرو بحث جامعی در مورد خودروهای فرسوده دیده نمی‌شود؛ تنها اشاره کوچکی صورت گرفته که نگاهی سطحی‌نگر دارد. این در حالیست که تردد این خودروها علاوه بر مشکلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و اتلاف ترافیکی، سالانه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند و نیاز است که دولت با تدوین برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.

با ممانعت از تردد این خودروها و جایگزینی خودروهای نو  می توان از محل صرفه‌جویی‌ هزینه‌ها به بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کمک کرد و از سوی دیگر از طریق لیزینگ‌های کم بهره به دارندگان خودروهای فرسوده این اجازه را داد که از محل افزایش تولید شرکت‌های خودروسازی، خودروهای فرسوده را تعویض کنندو در اینم صورت سالانه بالغ بر حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ریالی خواهیم داشت.

شایان ذکر است علی بهادری جهرمی-سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه روز دوم شهریور ماه هیات دولت- بر موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت‌ها اشاره کرده و گفت:رویه نادرستی که صورت گرفته، این بود که دو مساله درست، حیاتی و مهم که الزاما با هم پیوندی ندارند با هم پیوند زده شده بودند؛ یعنی موضوع تولید موتورسیکلت و خودرو در داخل کشور و موضوع دیگر اسقاط موتور و خودرو فرسوده است که هر دو موضوع مهم هستند و بایستی دنبال شوند؛ معطل نگه داشتن یکی برای دیگری کار درستی به نظر نمی‌رسد. دولت سعی دارد در این لایحه در عین تاکید بر اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده و  تولید خودرو  و موتورسیکلت، این دو را با هم پیوند نزند و هر دو مسیر را با هم پیش ببرد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همین جلسه ضمن اشاره به چالش‌های اخیر در رابطه با اسقاط موتورسیکلت و خودروهای دیزلی که به شماره‌گذاری خودروهای جدید متصل شده و ایجاد مشکل کرده بود، گفت: تعداد خودروهای اسقاطی خیلی کم است و شماره‌گذاری‌ موتورسیکلت‌ها محدود شد،  انبارها پر و به سمت تعطیلی رفته بودند؛ لذا دولت مصوب کرد شماره‌گذاری به اسقاط خودرو متصل نشود، چراکه به هر دلیلی در دوره‌هایی خودروی اسقاط به اندازه کافی وجود ندارد.

فاطمی امین با اعلام تصویب لایحه دو فوریتی در دولت ادامه داد: با این لایحه اگر در هر دوره‌ای خودرو و یا موتور سیکلت فرسوده به اندازه کافی وجود نداشته باشد، شماره‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه مبلغی را خودروسازان و موتورسیکلت سازان به صندوق محیط زیست واریز می‌کنند و از آن طریق امکان شماره‌گذاری انجام می‌شود.

 رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور نیز اخیرا ضمن اشاره به لایحه دوفوریتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو مرتبط با موضوع اسقاط خودروها، تصریح کرد: اینکه اعلام شده گواهی اسقاط و خودروی فرسوده وجود ندارد، باور غلطی است؛ چرا که در حال حاضر  ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده و همچنین ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل‌ونقل وجود دارد. ضمن اینکه پیشنهاد انجمن اسقاط این است که مرجع تشخیص "ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور" که مسئول اصلی تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، است، تعیین شود.

طبق تاکید وی، حرکت به سمت پولی کردن، خطای استراتژیک است. زمانی به سمت پولی کردن بایستی حرکت کرد که گواهی اسقاط موجود نباشد و تمام راه‌های تشویق و ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده طی شده باشد و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد. راه‌هایی برای ترغیب و تشویق صاحبان خودروهای فرسوده وجود دارد، بطور مثال قیمت گواهی اسقاط به‌روز شود؛ از سال ۱۳۸۸، حدود ۱۳ سال است که قیمت گواهی اسقاط به‌روز نشده است یا می‌توان برای انجام کارشناسی، مجموعه‌ای متشکل از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت، وزارت صمت و انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تشکیل داد و قیمت‌ها را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی روز، محاسبه کرد. همچنین می‌توان گواهی صرفه‌جویی انرژی را طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، اجرا کنیم. در حقیقت خودروی فرسوده در سال قریب به ۳۰ میلیون تومان مازاد مصرف سوخت دارد. گواهی این ۳۰ میلیون تومان را می‌توان در بورس ارائه داد تا صاحب خودروی فرسوده تشویق شود خودروی فرسوده خود را تحویل اسقاط و بازیافت دهد.  با اجرای همین چند مورد، قریب به ۶۰ میلیون تومان نصیب صاحب خودروی فرسوده خواهد شد. منبع: ایسنا برچسب ها: مهلت دوماهه ، وزارت صمت ، رو به اتمام

منبع: ناطقان

کلیدواژه: مهلت دوماهه وزارت صمت رو به اتمام اسقاط خودروهای فرسوده ستاد مدیریت حمل اسقاط خودروها خودروی فرسوده گواهی اسقاط شماره گذاری مراکز اسقاط اسقاط خودرو رو به اتمام اسقاط خود وزارت صمت حمل ونقل قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۸۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی خودروهای وارداتی برقی را خواهند خرید؟

تین نیوز

قرار است امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برای اولین بار خودروهای وارداتی برقی در سامانه یکپارچه عرضه شود، خودروهایی که بالاخره بعد از چالش ها و انتقادات فراوان به مرحله عرضه رسیده؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که مشتری خودروهای وارداتی برقی چه کسانی هستند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، حدود یک سال از حضور عباس علی آبادی در راس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گذرد و در این مدت عبارت خودرو برقی پرتکرارترین موضوع در صحبت های او بوده است. علی آبادی حتی با این اظهار نظر جنجالی که «ماشین بنده برقی است و خودم آن را ساختم و تمامی تکنولوژی ساخت موتور آن بومی است» نظرها را به خود جلب کرد.

وزیر صمت بر برقی سازی ناوگان حمل و نقل متمرکز شده و می گوید تا زمانی که موفق به تولید انبوه خودروی برقی شویم، برای این که مردم معطل نشوند، می توانیم خودرو برقی وارد کنیم.

او حتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده و به واردات خودروهای برقی محدود شود نیز گفته است که اولویت ما واردات خودروهای برقی است و به دنبال ایجاد شرایط ساده و مناسب برای واردات این خودرو هستیم.

در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی هم بود که تعرفه خودروهای برقی درصد پایینی تعیین شد، به طوری که تعرفه واردات خودروهای برقی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو صرفا یک درصد و خودروهای برقی ۲۰ تا ۳۰ هزار یورویی ۱۱ درصد است.

آخرین آمار واردات خودروهای برقی طبق گفته مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت ۵۵۰۰ دستگاه خودرو است.

بعد از صحبت های فراوان درباره خودروهای برقی قرار است در چند روز آینده اولین عرضه خودروهای وارداتی برقی انجام شود.

در همین زمینه مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: عرضه انواع خودرو وارداتی اعم از خودروهای برقی و بنزینی روز یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

ضیغمی افزود: خودروهای برقی فعلا در سامانه عمومی عرضه خواهد شد و سپس در سامانه مخصوص خودروهای برقی عرضه خواهد شد.

وی در مورد این که چرا خودروهای برقی در سامانه ای جدا عرضه خواهد شد هم گفت: برای این که بتوان تبلیغات بیشتری درباره این خودروها انجام داد و مشخصات و ویژگی این خودروها را بیشتر و بهتر توضیح داد و در این زمینه فرهنگ سازی شود.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین از رایزنی با شورای رقابت برای تسهیل واردات و عرضه خودروهای برقی خبر داد و اعلام کرد: درخواست کرده ایم که برای خودروهای برقی بحث بلوکه کردن پول و داشتن پلاک فعال حذف شود که در حال بررسی است.

همچنین مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در مورد این که آیا ثبت نام جدید برای خودروهای وارداتی انجام خواهد شد یا خیر، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در این دوره از عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام جدید نخواهیم داشت و عرضه در روز یکشنبه مختص نفرات قبلی است.

تقدسی همچنین درباره تقاضا برای خودروهای برقی گفت: خودروهای برقی و بنزینی عرضه خواهد شد و ثبت نامی های قبلی می توانند انتخاب کنند.

بنابراین در حالی قرار است که روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برای اولین بار خودروهای برقی عرضه شود که خبری از ثبت نام جدید برای خودروهایی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی نیست و معلوم نیست که آیا ثبت نام کنندگان قبلی در سامانه علاقه ای به خرید خودرو برقی داشته باشند یا نه؛ چرا که اولین مرحله از ثبت نامی های سامانه که هنوز ۱۵ هزار نفر از آنها خودرو دریافت نکرده اند متعلق به اسفند ۱۴۰۱ است و در آن زمان نه علی آبادی وزیر صمت بود و نه صحبتی از واردات و عرضه خودروی برقی مطرح بود.

همین موضوع و همچنین انتقادهای بسیاری که راجع به برقی سازی خودرو توسط وزارت صمت در شرایطی که به اذعان کارشناسان زیرساخت های آن در کشور مهیا نیست، ابهاماتی را در مورد میزان تقاضای خودروهای وارداتی برقی در سامانه در روز یکشنبه ایجاد کرده است.

باید منتظر ماند و دید افرادی که هفته آینده مجاز به انتخاب خودروی وارداتی هستند کدام نوع خودروها را انتخاب خواهند کرد و چگونه از خودروی برقی که برای آن ثبت نام نکرده اند، استقبال خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید